ما حكم التعامل مع مؤسسة فاتن للإقراض، التي تشترط دفع عمولة بنكية للبنك كوسيط لشراء جهاز حاسوب بالتقسيط، مع العلم أنها تدعي التعامل مع بنك إسلامي، والبنك ربوي، ويستدلون بفتواكم رقم: 173087؟

هناك فرق بين التعامل الشرعي مع مؤسسة "فاتن" وتعاملها الربوي مع البنوك، فكون الثاني محرمًا لا يعني أن الأول غير مشروع. يجوز التعامل مع الشركات المختلطة التي نشاطها الأصلي مباح وتتعامل مع بنوك ربوية. لكن لا يجوز المرابحة (تعريف) مع هذه المؤسسة إذا كان تمويلها يتم بفوائد ربوية تدفعها أنت، لما فيه من التعاون على الإثم. يجوز أن تشترط الشركة (تعريف) ضمينًا لسداد الأقساط المتأخرة، بشرط ألا يأخذ الضامن أجرًا على الكفالة (تعريف). أما العمولة البنكية المذكورة، فيتوقف حكمها على الغرض منها.