ما حكم الاستمرار في العمل وتوقيع وصولات تضاف فيها مبالغ مالية غير صحيحة لأخذها بغير حق؟

لا يجوز التوقيع على ما ذُكر، ولو أدى ذلك إلى الفصل من العمل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وأكل الأموال بالباطل وخيانة الأمانة، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، و"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، و"لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ". يجب تقوى الله والامتناع عن ذلك، فالله يرزق من يتقيه، كما قال تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ". وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فليتقوا الله ويجملوا في الطلب.