ما حكم الاقتراض بنظام المرابحة من مؤسسة تطلب ورقة شراء أي صنف بقيمة معينة وكفيل أو أكثر، ويتم تقسيط المبلغ بزيادة محددة؟

يشترط لجواز المعاملة المذكورة أن تشتري المؤسسة السلعة لنفسها، فتصبح في ملكها وضمانها وتحوزها قبل بيعها لك بربح. فإذا تمت المعاملة وفق ضوابط بيع المرابحة الشرعية فلا حرج فيها، وإلا فلا تجوز إلا لضرورة معتبرة، وهي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو مشقة لا تحتمل، أو عدم التمكن من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة تقدر بقدرها، ويزول الجواز بزوالها.