ما حكم الشرع في استحقاق مَن أعرته مبلغًا مقابل قطعة ذهب ضاعت مني، أن يُعوَّض عنها بقيمتها الحالية بعد مضي سنوات طويلة؟

تسمية إعارة النقود خاطئة، والصحيح هو القرض، والقطعة الذهبية رهن للقرض. الرهن أمانة لا يضمنها المرتهن إلا بالتعدي أو التفريط، وضياع القطعة الذهبية المرهونة بسبب التفريط يستوجب الضمان، إلا إذا كان لسبب خارج عن إرادة المرتهن. كان ينبغي إخبار المقترض بضياع الذهب وقتها، وإذا كانت قيمته مساوية للدين، حصلت المقاصة. يلزم المرتهن قيمة الذهب يوم ضياعه، وهو ما حل محل الرهن. تُعتبر قيمة المرهون إذا هلك يوم القبض عند الحنفية، وعند المالكية يوم التلف.