هل يجوز أخذ المال مع الفائدة المترتبة عليه، إذا اضطر المقترض لدفع رشوة لتخليص معاملاته، أم يجب أخذ رأس المال فقط؟

الصورة المذكورة هي شركة مضاربة فاسدة لعدم تحديد نصيب كل طرف من الربح، وبالتالي فإن الربح كله لرب المال (صاحب المال)، وللعامل أجرة المثل مقابل عمله. أما دفع الرشوة لإنجاز الأوراق والحصول على الحق فجائز شرعًا إذا اضطر لذلك، ويكون الإثم على من أجبره على الدفع. يجوز لصاحب المال أخذ أمواله مع ما تحقق من ربح، وعليه دفع أجرة المثل للعامل.