هل يجوز فسخ بيع محل تم لشخص، وإبرام عقد بيع جديد مع المستأجر الذي طلب شراءه بنفس السعر المتفق عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء فيمن له حق على ثلاثة أقوال:
1. للشريك الذي لم يقاسم: وهو مذهب ، مستدلين بحديث جابر "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".
2. للشريك وللجار الملاصق: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وحجتهم حديث سمرة "جار الدار أحق بالدار".
3. للشريك، وللجار إذا كان بينهما حق مشترك كطريق أو مدخل: وهو الأرجح، ورواية عن أحمد واختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بحديث جابر "الجار أحق بشفعة جاره... إذا كان طريقهما واحدًا".
أما المستأجر، فلا شفعة له اتفاقًا؛ لأنه لا ضرر عليه، ومآله الانصراف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191293
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191293
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي