هل يجوز لرب العمل أن يُلزم الموظفين بالقسم على المصحف بعدم العمل في نفس المجال بعد تركهم العمل، وهل تجب الكفارة على من حنث بهذا اليمين؟

حكم تحليف الموظفين على المصحف بعدم العمل في نفس المجال بعد ترك العمل، فرع على جواز اشتراط ذلك وفيه خلاف كبير بين العلماء، وأكثرهم على عدم جواز الشرط (تعريف).

والظاهر أنه ينبغي ترك هذا الاشتراط، فإن أقسم الموظف باختياره، فعليه إذا أراد العمل في نفس المجال أن يكفر عن يمينه.