هل تحوي الشريعة الإسلامية حلولاً تفصيلية لكافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإذا حدثت قضية غير موجودة بها، فمن أين تستمد أحكامها؟

الشريعة الإسلامية، بصفتها خاتمة الشرائع، تستوعب كل ما يحتاجه الناس في جميع شؤون حياتهم، من عقائد وعبادات ومعاملات. الأحكام الشرعية إما منصوص عليها مباشرة في القرآن والسنة، أو يمكن للفقيه استنباطها والوصول إليها من خلال الأدلة الشرعية الأخرى كآثار الصحابة، والقياس، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، مما يؤكد شمولية الشريعة وتبيانها لكل شيء.

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على كمال الشريعة ووفائها بجميع احتياجات الناس، مثل قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: 89). وفي حال النوازل المستجدة التي لم يرد فيها نص صريح، يجتهد أهل العلم في استنباط أحكامها بالقياس على القواعد العامة والمقاصد الشرعية، وحتى لو باستصحاب أصل الإباحة أو المنع عند عدم وجود دليل ناقل، فلا توجد مسألة بلا حكم شرعي.