ما حكم قول: "الشريعة لا تقدم حلولًا ولكنها تعين مشاكل"، مع العلم أن قصد قائله أن البدائل الربوية كالمشاركة والمرابحة هي حلول اجتهادية وليست من نصوص شرعية، وما حكم وضع الإعجاب على هذا القول؟

القول بأن الشريعة الإسلامية لا تقدم حلولًا للمشاكل جهل بها، فهي شريعة كاملة جاءت لحلول المشاكل، والاقتصاد الإسلامي نظام متكامل يقوم على العدل، عكس الربا القائم على الظلم، وقد أثبتت الأزمة العالمية في عام 2008م خطورة الربا وأنه سبب لدمار العالم، مما دفع البعض للاعتراف بأن الحل في الاقتصاد الإسلامي. والمعاملات الإسلامية كالمشاركة والمرابحة والمزارعة والاستصناع بدائل للربا، وبعضها جاء بنصوص صريحة وبعضها يندرج تحت القواعد العامة للشريعة، والأصل في المعاملات الإباحة ما لم تتضمن محظورًا كالربا أو الغرر أو الجهالة. واعتقاد قصور الشريعة وأنها لا تقدم حلولًا لمشاكل الناس كفر بها.