ما مقدار الدية للقتل العمد وشبه العمد في عصرنا الحاضر، وهل يجوز أخذ الملايين كدية، وهل تراعي الدية حال أهل المقتول؟

الدية مقدرة شرعًا بمائة من الإبل، ولا يجوز زيادتها أو إنقاصها. وقد اختلفت تقديرات قيمتها بالمال مع تغير الأزمنة، فكانت في زمن بثمانمائة ريال فرنسي، ثم ارتفعت إلى مبالغ أعلى بكثير في الأزمنة الحديثة، لتصل إلى 300 أو 400 ألف ريال في المملكة العربية السعودية. وإذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، فليس لأولياء الدم إلا الدية المحددة. أما في حالة القتل العمد، فيجوز لأولياء الدم طلب أكثر من الدية مقابل التنازل عن القصاص، وهذا المبلغ الزائد هو صلح وليس دية واجبة.