هل يعتبر حنثًا لليمين أن يعطي الرجل رقم جوال زوجته لأطراف أخرى بعد أن حلف "بالحرام ما أعطيه لأحد"، وذلك بسبب ظروف قاهرة، علمًا بأن الزوجة قامت بالاتصال بأهلها لاحقًا دون علمه، وماذا يترتب على ذلك؟

الراجح في الحلف بالحرام أنه إذا قصد به طلاق فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين.

إذا لم تقصد طلاقاً ولا ظهاراً، فعليك كفارة يمين عند الحنث.

يتوقف حنثك في هذه اليمين على نيتك: فإن قصدت ألا تعطي رقم هاتف زوجتك لأحد مطلقاً، فقد حنثت. أما إن قصدت ألا تعطي رقم هاتف الزوجة لأهلها فقط، فلم تحنث لأن النية تخصص العام.

الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.