ما حكم الاستثمار في العقارات، بحيث يدفع المستثمر مبلغاً مقابل سهم لشراء مبنى سكني في دبي، وتأجيره، ثم توزيع الأرباح على المستثمرين حسب مساهمتهم؟

يجوز اشتراك جماعة في شراء عقار ثم تأجيره والانتفاع بريعه، ويسمى هذا بصكوك الإجارة (تعريف)، وهي أوراق مالية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان مؤجرة تدر دخلاً، وقد صدر بشأنها قرار من مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي. يجوز تداول هذه الصكوك وبيعها، ويستحق مالك الصك حصته من العائد. ويجب التأكد من وجود العقار وتأجيره، وينبغي توثيق الشركة (تعريف) بعقود رسمية، ومال المستثمرين أمانة (تعريف) لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه.