ما حكم العمل في مجموعة استثمارية تعمل في المضاربة بالبورصة العالمية، وما حكم الراتب منها، وهل المضاربة في البورصة حلال أم حرام، مع العلم أن نص العقد ينص على أن نسبة الفريق الثاني 60% من الأرباح والفريق الأول 40%، ويتحمل الفريق الأول وحده كافة التكاليف والمصاريف، ويلتزم بفسخ الاتفاقية إذا وصلت نسبة الخسائر إلى 20% من رأس المال؟

المضاربة (تعريف) في البورصة العالمية حلال إن كانت بطرق مشروعة وحرام إن كانت بطرق محرمة كالاقتراض الربوي، وبيع آجل بآجل، وبيع ما لم يقبض، أو شراء ما لا يقدر على تسلمه، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، أو الرهان على المؤشر.

وذكر المجمع الفقهي أربع طرق للتعامل: - الطريقة الأولى (تعريف) والثانية: جائزتان شرعًا بشروط البيع (تعريف) المعروفة، وهي أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع والثمن فورًا مع وجود السلع أو إيصالاتها، أو مع إمكانهما بضمان هيئة السوق. - الطريقة الثالثة: غير جائزة لتأجيل البدلين، وهي العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم مع شرط انتهاء العقد بالتسليم والتسلم. ويمكن أن تعدل لتستوفي شروط السلم المعروفة، ولا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها. - الطريقة الرابعة: غير جائزة، وهي العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون شرط التسليم الفعلي، ويمكن تصفيتها بعقد معاكس.

التعامل بالعملات: لا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة، ويجوز بالطريقتين الأولى والثانية بشرط استيفاء شروط الصرف (تعريف) المعروفة. التعامل بالمؤشر: لا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وبيع شيء خيالي.

بناءً عليه، إن كان عملك في فرع يستثمر في البورصة بطرق محرمة، فعملك حرام وراتبك حرام لما فيه من الإعانة على الإثم، ويجب التوبة (تعريف) وصرف المال المكتسب في وجوه البر. أما إن كان التعامل بطرق جائزة أو كنت تعمل في فرع لا يمارس نشاطًا محرمًا، فعملك وراتبك حلال.