ما حكم التجارة في سلع مقلدة لماركات عالمية، إذا كان إدخال هذه السلع للبلاد يتم عن طريق الرشوة؟

بيع الألبسة المقلدة على أنها أصلية غش وخداع وتغرير بالمشترين، ويزداد الإثم بإدخالها للبلاد بطرق غير نظامية ودفع الرشاوى. ولا يجوز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية؛ لما في ذلك من غش المسلمين والكذب والاحتيال عليهم، والتعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالبائعين الأصليين. الواجب ترك التجارة بهذه الألبسة المغشوشة أو المساعدة في إدخالها للبلاد.