هل الذمة المالية للمرأة مستقلة عن الرجل، ويجوز لها التصرف في مالها دون علمه، في حدود الشرع والدين، كالصدقة والهدايا للأهل والأصدقاء؟

للمرأة الحق المطلق في التصرف بمالها تبرعًا أو معاوضة، ما لم يقم بها مانع شرعي. هذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...﴾ [النساء: 6]، وأحاديث مثل: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن". بينما ذهب الإمام مالك والإمام أحمد في رواية أخرى إلى أن المرأة ليس لها التبرع بما زاد على الثلث من مالها إلا بإذن زوجها، مستدلين بأحاديث ضعفها أهل العلم. ومع رجحان القول الأول، فإن الأفضل للمرأة العمل بالقول الأخير لصيانة العلاقة الزوجية.