هل يحق للشركة الاحتفاظ بالفرق بين سعر صرف البنك والسعر الآخر (السوق السوداء) عند تحويل رواتب الموظفين بعملتها؟

يجب الوفاء بالأجرة المتفق عليها في عقود الإجارة (تعريف)؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم)، وقوله تعالى في الحديث (تعريف) القدسي: (ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: .. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)، وهذا كناية عن وجوب المبادرة بالدفع فور انتهاء العمل.

وإذا اتفق على أن الأجرة بعملة أجنبية، ولا يمكن إرسالها للبلد إلا بعملة محلية تنقص قيمتها، فيمكن استلامها بالعملة الأجنبية في بلد الشركة (تعريف)، أو تحويلها إلى البلد بعملة أخرى كالدولار. وعلى الشركة تلبية (تعريف) طلب الموظف بتحويلها بالدولار؛ لما فيه من نفعه وعدم إضراره بالشركة.

وإذا كانت الشركة تحول الريالات بوسيلة غير البنوك، بحيث تصل الريالات إلى بلد الموظف، وجب تسليم الراتب بالريال، ولا يجوز إعطاؤه بالعملة المحلية بسعر البنك؛ لما فيه من البخس والظلم وأكل المال بالباطل (تعريف)، ولا مجال للشركة للتربح من رواتب الموظفين. والبديل العادل هو تحويل الريالات إلى البنك بالدولار.