ما حكم الشرع في عدم التزام الشركة بصرف الراتب بالجنيه المصري حسب سعر صرف البنك المركزي للدولار، والاكتفاء بسعر أقل بدعوى ظروف السوق، وهل يعتبر ذلك ظلماً؟

إذا تم التعاقد على الأجرة بالدولار، فإنها تثبت به، والأصل أن تدفع بالدولار، ويجوز عند استلامها أن يتفق الطرفان على سدادها بعملة أخرى بسعر يومها. ولا يصح الاتفاق المسبق على السداد بعملة أخرى؛ لأنه صرف مؤجل.

البديل الشرعي هو الربط القياسي للأجور، أي تعديل الراتب دوريًا بحسب تغير قيمة العملة المحلية؛ لحماية القدرة الشرائية للموظفين من التضخم، كما أفتى بذلك مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي.

العقد صحيح بالأجرة المتفق عليها بالدولار، لكن الاتفاق على صرفها بقيمتها من العملة المحلية لا يصح، وتبقى الأجرة ديناً بالدولار. وفي حال وجود خلاف أو ضرر، يرفع الأمر للقضاء (تعريف) المختص.