هل إخباري للبنك الإسلامي بسعر أقل من سعر السيارة الحقيقي، مع علمي بأن البنك يحسب العمولة على كامل المبلغ، يجعل المعاملة حرامًا، وإذا كان كذلك فماذا أفعل؟

هذا التصرف غير جائز لما فيه من الكذب وبيع ما لا يملك، فإذا دفعت مبلغًا للبائع أصبح باقي الثمن دَينًا عليك، وبيع السيارة للبنك بعد ذلك بيع فاسد. الحل الشرعي هو إعلام البنك بما جرى وطلب فسخ البيع، ثم يسترد المبلغ المدفوع للبائع، ويشتريها البنك من البائع من جديد ويبيعها لك.