ما حكم قضاء المعاملات الخاصة بالكذب عند الضرورة، كالانتماء لشخص ذي منصب، مع العلم أن هذه المعاملات لا تتم إلا بذلك، حتى لو كانت فيها مخالفات قانونية؟

الكذب محرم وكبيرة من الكبائر، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا كان الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حق مباح، وفي هذه الحالة، لا حرج فيه بشرط ألا يؤدي إلى الإضرار بالغير. وإذا أمكن استخدام المعاريض للوصول إلى الحق، فلا يجوز اللجوء إلى الكذب الصريح.