ما حكم أخذ 10% مقابل سداد فاتورة حكومية من حساب المؤسسة الخاص بالنيابة عن الزبون، مع العلم أن الزبون يسدد قيمة الفاتورة الأصلية من حسابه الخاص؟

فهمنا أن المعاملة وكالة بأجرة، وهي جائزة. وقد سُئل الشيخ يوسف الشبيلي عن أخذ مبلغ مقابل سداد رسوم الخدمات الحكومية (جوازات، مخالفات، تأشيرات)، فأجاب بأن "لا بأس بذلك؛ لأن الأجر الذي تأخذه ليس مقابل قرض ولا صرف، وإنما للخدمة التي قدمتها للعميل، وهي إيصال النقود." أما كون الأجرة نسبة من المبلغ، فموضع خلاف بين العلماء.