هل يعتبر المبلغ المالي الذي يحصل عليه الموظف كعمولة شخصية له، دون علم العميل، حراماً، مع العلم أن الإدارة توافق على ذلك، وأن الموظف يتقاضى راتباً أساسياً لعمله، وهل تقبل حجته إذا نوى الحج من هذا المال؟

يشترط لجواز أخذ العمولة إذن إدارة الشركة، وألا تكون جزءًا من الراتب المتفق عليه لتجنب الجهالة. لا يشترط علم العميل بأن العمولة خاصة بك ما دام يعلم بالمبلغ الإجمالي للخدمة. أما الزيادة في الأجرة على العميل دون علمه فمحرمة وتعد غشًا وخيانة، ولا يجوز الحج بمال اكتسب بهذه الطريقة. ويجب رد المال لأصحابه أو التصدق به إذا تعذر رده.