هل يجوز للموظفين السفر بالتقسيط بنفس سعر السفر نقداً، وهل يجوز للسائل السفر مجاناً على حساب الشركة مقابل جهوده في تفويج المعتمرين؟

اختلف الفقهاء في وجوب تسليم الأجرة في عقد الإجارة في مجلس العقد على أربعة أقوال:

1. الحنفية: لا يشترط تعجيل الأجرة عند العقد، بل تملك بالتعجيل أو الشرط أو الاستيفاء للمنفعة أو التمكن منها. 2. المالكية: يشترط تعجيل الأجرة في إجارة الذمة إلا إذا شرع المستأجر في استيفاء المنفعة، ويُعفى عن تأخير يومين أو ثلاثة. 3. الشافعية: يشترط قبض المؤجر الأجرة في مجلس العقد في إجارة الذمة، لبطلان العقد بتفرق المتعاقدين قبل القبض. 4. الحنابلة: إن كانت إجارة الذمة بلفظ "سلم" أو "سلف"، فيشترط تسليم الأجرة في مجلس العقد، وإلا فلا.

بناءً على القول بجواز تأجيل الأجرة، لا حرج في تقسيطها أو زيادة الأجرة مقابل الأجل. أما السمسرة وتقديم الخدمات مقابل منفعة معلومة، فلا حرج فيها.