ما حكم القرض الشخصي الذي تخصم منه الجهة المانحة نسبة (1.5%) توضع في صندوق لا ترد، ويسقط المتبقي من السداد في حالة الوفاة، مع العلم أن هذا شرط أساسي للحصول على القرض؟

الغرض من القرض هو المساعدة ودفع حاجة المقترض، فإذا اشترط المقرض منفعة أو زيادة، لم يعد قرضًا وإنما ربا محرم بالإجماع (تعريف). وخصم (1.5%) من كل مقترض يُعد زيادة بلا مقابل، وكون الهيئة تُسقط المتبقي من القرض في حالة الوفاة لا يخرج الشرط (تعريف) عن كونه ربا. وتحمل المقترض لهذه الزيادة رجاء الإعفاء من المتبقي نوع من القمار.