هل يأثم المسلم إذا عمل برأي ابن تيمية وابن القيم بعدم وقوع طلاق الحائض، مخالفًا بذلك رأي المذاهب الأربعة الذي ترجحونه؟

يجوز تقليد أقوال أهل العلم الموثوقين، كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، ما لم يكن ذلك من باب تتبع الرخص، بل ثقة بهم وتقليداً لهم، إذ لا يلزم تقليد المذاهب الأربعة فقط، بل يجوز تقليد غيرهم من العلماء الثقات ممن حُفِظ مذهبه في المسألة.