هل يجوز للطبيب أخذ المال الناتج عن مشاركته في بحث لشركة أدوية، مع العلم أن الشركة اشترطت أن يكون المشارك طبيباً عاملاً بمستشفى جامعي، وأن بياناته أرسلت على أنها كذلك خلافاً للواقع؟

أولًا: لا حرج في التعاون مع مندوب المنظمة والإجابة على أسئلته ما لم تستغرق المقابلة وقتًا طويلًا يشغلك عن المرضى أو عن عملك الرسمي، وإلا كان ذلك محرمًا.

ثانيًا: المكافأة لا تحل لك إذا كانت مبنية على وصف لا يتحقق فيك، ويلزمك الامتناع عن قبولها أو ردها إن جاءتك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، ولا يجوز الاستجابة لدعوة الكذب.

ثالثًا: إذا علمت أن للمشاركة في البحث مقابلًا، فلا يجوز فعل ذلك في وقت العمل، لأن الأجير الخاص وقته كله لجهة عمله، وإذا عملت لغيرها في وقت الدوام وأخذت مالًا، فيجب عليك رده للمنظمة، وإن تعذر، أنفقه على المرضى في المستشفى التي تعمل بها.