ما حكم عملي في شركة أبحاث تسويقية يتطلب مني سؤال المستفيدين، ولكني أضع إجابات من تلقاء نفسي لأسئلة أراها غير مفيدة، وهل المال المكتسب من هذا العمل حرام أم حلال أم مختلط، وكيف أطهره إن كان مختلطًا، وما حكم الحج منه؟

ما قام به السائل من الإجابة من رأسه وعدم عرض الأسئلة التي كلف بها لا يجوز، ويجب على الأجير الخاص الالتزام بالشروط المتفق عليها ما لم تخالف الشرع. فإن قصر، فللمستأجر أن يخصم من مرتبه بقدر تفريطه. وعليه أن يتحلل من الشركة ويطلب مسامحتها أو يرد إليها جزءًا من الأجرة بقدر تقصيره. وإلا بقيت ذمته مشغولة وماله مختلطًا، وحجه صحيح مع إثم اكتسابه للمال الحرام.