هل مشاركة شخص بجهده (بما في ذلك راتب شهري) في مكتب تجاري، على أن يكون له ثلث الأرباح دون الخسائر، حلال في الشريعة الإسلامية؟

الجمع في عقد الإجارة (تعريف) بين الراتب ونسبة من الربح كأجرة يجعل الأجرة مجهولة وفيها غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر (تعريف) وعن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. هذا هو الراجح ومذهب الجمهور (تعريف). والصحيح (تعريف) أن تكون أجيراً في المحل مقابل راتب معلوم.