لماذا لا يجوز الاجتهاد في بعض المسائل كتحريم الخمر والربا، وما معنى قطعي الثبوت والدلالة، وما الفرق بينها وبين أمور أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها الصحابة على الاستحباب كالاختضاب؟

الاجتهاد يكون عند عدم الدليل الصريح، ولا يجوز عند وجود نص يخالفه، لأن الاجتهاد والتقليد يسقطان عند ظهور النص وإجماع العلماء على ذلك؛ لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ). ومثال ذلك تحريم الخمر والربا، فدليلهما قطعي الثبوت والدلالة. أما الأمر بالاختضاب فلا يتعارض مع هذا؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن توجد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة، كالأمر بالوتر الذي صرفته أدلة أخرى عن الوجوب.