هل يُستحب ترك ما حُرِّم تحريم الوسائل رغم الحاجة الراجحة، أم أن حكم الإباحة في هذه الحالة لا يقتضي الأفضلية بالترك، وهل يؤجر المسلم إذا دخل أماكن الاختلاط لغاية إفادة المجتمع الإسلامي مع الالتزام بالضوابط الشرعية؟

ما حُرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ كتحريم الذهب والحرير على الرجال، الذي أبيح منه ما تدعو إليه الحاجة (تعريف)، وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، الذي رخص فيه للمخطوبة للحاجة، وقد يكون الفعل المستحب (تعريف) أحيانًا هو أخذ الرخصة (تعريف).

وبناءً عليه، فالاختلاط -الذي هو محرّم سدًّا للذريعة- يُرَخَّصُ فيه عند الحاجة التي يصعب تجنبها، خاصة في مجالات التعليم والعمل، ما دام ذلك يعود بمصلحة راجحة على المسلمين.

والشريعة مبنية على إباحة المحرّم (تعريف) سدًّا للذريعة إذا عارضته حاجة راجحة، أو كانت هناك مصلحة لا تحصل إلا به.