هل يأثم من أخذ برأي الشيخ أحمد محمد شاكر في عدم وقوع الطلاق المعلق، وهل يوجد دليل شرعي من القرآن أو السنة يثبت هذا النوع من الطلاق الذي أجمع عليه العلماء؟

اختلف أهل العلم في الطلاق (تعريف) المعلق، فجمهور (تعريف) الفقهاء على وقوعه إن قصد به إيقاع الطلاق، وهو ما نُقِل عنه الإجماع (تعريف). أما إن لم يقصد به إيقاع الطلاق، بل التهديد أو المنع أو الحث، فجمهور الفقهاء على وقوعه أيضاً خلافاً لشيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية الذي يرى عدم الوقوع في هذه الحال، وأنّه يمكن حلّه بكفارة (تعريف) يمين. والفتوى (تعريف) عندنا مبنية على قول الجمهور.

وينبغي على المجتهد أو القادر على الترجيح (تعريف) أن يعمل بما ترجح لديه من الأدلة، أما العامي فيجوز له تقليد (تعريف) مذهب معين أو سؤال من يثق بعلمه.

ولا يسوغ تقليد من يقول بعدم وقوع الطلاق المعلق مطلقاً لوجود الإجماع على خلاف ذلك.