هل يصح الوضوء الثاني بنية رفع الحدث إذا كان الوضوء الأول صحيحاً وتم تجديده خطأً بنية رفع الحدث بدلاً من نية تجديد الوضوء؟

لا إشكال في أن الوضوء (تعريف) الأول باقٍ، ولا يضر عدم تجديد الوضوء، وإن جُدِّد بنية رفع الحدث (تعريف) ولم يكن الشخص محدثًا، فلا يضر ذلك.

أما الصورة التي فيها خلاف، فهي أن يكون الشخص مُحدِثًا وينسى حدثه، فيتوضأ بنية تجديد الوضوء، وهذا الوضوء مجزئ عند الحنابلة في الرواية المعتمدة لرفع الحدث واستباحة الصلاة (تعريف)، أما الرواية الأخرى فلا تُجزئ، وهي المنصورة عند الشافعية.

وذكر ابن قدامة في المغني وجه الروايتين: 1. تصح طهارته لأنه طهارة (تعريف) شرعية، وللخبر، وقياسًا على نية رفع الحدث. 2. لا تصح طهارته لأنه لم ينوِ رفع الحدث، فأشبه نية التبرد.