هل صحيح أن الوضوء لا يرفع الحدث إلا باليقين بحدوثه، وأن من توضأ شاكًا ثم تيقن الحدث بعد الصلاة يلزمه إعادتها والوضوء، وأن الوضوء بغير تأكد لا يجزئ؟

من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو باقٍ على طهارته. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو باقٍ على حدثه.

إذا توضأ احتياطًا لشك في الحدث، ثم بان أنه كان محدثًا قبل ذلك الوضوء، فالأصح عدم إجزاء هذا الوضوء، لأنه توضأ مترددًا في النية. وكذلك، من توضأ بنية التجديد ثم تبين أنه كان محدثًا، فإن وضوءه لا يجزئه، لأنه لم ينو رفع الحدث، والمندوب لا يكفي عن الفرض.