هل يجوز شراء تذكرة مباشرة ومحاسبة جهة العمل عليها، ثم استرجاع قيمتها والحجز على تذكرة أرخص (ترانزيت) مقابل تحمل المشقة وتوفير المال، مع العلم أن قيمة التذكرة المباشرة أربعة أضعاف قيمة الترانزيت؟

إذا كانت جهة العمل تشترط دفع التكلفة الحقيقية لسفر الموظف، فلا يجوز التحايل عليها، إلا إذا أعلمتها ورضيت. لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" و "لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب من نفسه".

أما إذا كان العقد ينص على استحقاق الموظف لقيمة التذكرة مباشرة دون اشتراط السفر الفعلي عليها، فيجوز المطالبة بها والانتفاع بها.