ماذا يفعل المسلم إذا اختلف عالمان متساويان في العلم والدين حول تصحيح أو تضعيف حديث، ولم يستطع ترجيح أحدهما على الآخر؛ فهل يجوز له الأخذ بأيٍّ من قوليهما دون حرج، أم أن ذلك يُعد هوى؟

المقلّد إذا تكافأت عنده أقوال أهل العلم في مسائل الخلاف، فإما أن يأخذ بالأشد احتياطًا، أو بالأيسر؛ لكون الشريعة مبنية على التخفيف، أو بأي الأقوال ما لم يقصد تتبع الرخص.

أما اختلاف أهل العلم في تصحيح حديث أو تضعيفه فيعني الخلاف في صحة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه التوقف حتى يحصل التبين، فلا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبتت صحته، أو ترجحت بغلبة الظن من خلال القرائن. فإن لم تكن هناك قرينة ترجح أحد القولين بالصحة أو الضعف، فقول من يضعف الحديث هو الأقرب إلى الأصل، فلا يُعدل عن قوله إلا بمرجح.