هل يجوز الاتفاق على إسقاط الزيادة أو النقص في مبادلة النقود المعدنية، سواء كان ذلك قبل المبادلة أم بعدها؟

لا تبيح العقود المحرمة بالتراضي بين المتعاقدين، فليست علة المنع عدم الرضا. كما أن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة (تعريف) من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم، مثل أكل المال بالباطل (تعريف) والربا (تعريف) والميسر (تعريف) وبيع الغرر (تعريف) وغيرها.

والأسباب العامة لفساد البيوع هي: تحريم عين المبيع، والربا، والغرر، والشروط التي تؤدي إلى أحد هذه الأمور أو مجموعها. وعليه، لا يحل الربا حتى لو تراضى الطرفان.