ما الرد على فتنة تكفير العاذر بالجهل في الشرك الأكبر التي انتشرت مؤخرًا؟

أهل العلم يعدون الجهل عذراً مانعاً من تكفير المعين في الجملة، لكنهم يتفاوتون في المسائل التي يعذر فيها بالجهل. والصواب أن هذا الخلاف لا يجوز نفيه أو الادعاء بإجماع على عدم العذر، كما لا يجوز تكفير من توقف في تكفير الجاهل لشبهة لديه. والصحيح أن القاعدة التي تنص على تكفير من لم يكفر الكافر تختص بالكفر المعلوم من الدين بالضرورة، ولا تنطبق على المسلم الذي يقع في عمل كفري بجهل أو شبهة قبل إقامة الحجة عليه.

فلا يصح بناء مسألة العذر على تقسيم المسائل إلى أصول وفروع، فهذا التقسيم لا أصل له في الشرع.

وقد بين الشيخ السعدي أن هناك فرقاً بين كفار أهل الكتاب ومن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وقع في الكفر جهلاً أو تأويلاً، فالثاني لا يكفر بفعله لوجود المانع. كما صرح شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب بالعذر بالجهل في بعض حالات الشرك بسبب غلبة الجهل وقلة العلم.

وخلص الدكتور محمد الوهيبي إلى أن أدلة العذر بالجهل عامة وشاملة للأصول المجمع عليها، وأن هذا هو فهم أئمة أهل السنة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب، وأن خلاصة مذهبهم هو العذر بجهل الأحكام الظاهرة وأصول العقائد لمن كان حديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بيئة ينتشر فيها الشرك. أما من أنكر شيئاً من ذلك في دار الإسلام وعلم، فإنه يكفر بذلك.