ما حكم المتاجرة في البورصات العالمية (لندن - نيويورك - هونج كونج) بشراء وبيع العملات والمعادن بنظام المارجن عن طريق وسيط مالي، مع مراعاة أن المتداول يدفع جزءًا من قيمة الصفقة ويقوم الوسيط بدفع الباقي ويتحمل المتداول كامل الخسارة ويدفع عمولة للوسيط عند البيع فقط، ولا يأخذ الوسيط شيئًا من الأرباح؟ وهل تصبح هذه المعاملة جائزة شرعًا إذا امتلك المتداول كامل المبلغ، أو إذا قام بدفع كامل قيمة الصفقة وحده؟

لا تخلو معاملات البورصة العالمية بنظام "المارجن" من محاذير شرعية، منها عدم تحقق التقابض، واشتمالها على الربا لانتفاع السمسار من القرض الذي يقدمه للعميل، والجمع بين القرض والبيع المنهي عنه شرعًا، بالإضافة إلى رسوم التبييت الربوية. هذه الممارسات تجعل العقد فاسدًا ومحرمًا.

ولكن، إذا توفر التقابض، وألغيت رسوم التبييت، واقتصر دور السمسار على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار مقابل عمولة محددة دون تقديم قرض، فيجوز التعامل حينئذٍ، سواء دفع العميل كامل الثمن أو اقترض جزءًا من طرف ثالث لا علاقة له بالسمسار.