ما حكم التعامل ببيع وشراء العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن، حيث يقوم الوسيط بتغطية جزء من قيمة الصفقة مقابل عمولة، مع العلم أنني أتحمل جميع الخسائر ولا أحصل على فوائد ولا أملك كامل قيمة الصفقة، وهل يجوز التعامل إذا امتلكت المبلغ كاملاً أو دفعت جزءاً منه؟

لا يجوز عقد صفقة عن طريق الاقتراض من وسيط مالي يجر نفعًا (عمولة) للمقرض، ويجوز إذا كان دور الوسيط مقصورًا على توفير الدخول للسوق والتحليلات المالية مقابل عمولة محددة مع دفع قيمة الصفقة كاملة ومراعاة شروط الصرف (تعريف). لا يجوز أخذ فوائد من البنك مقابل إيداع المال أو دفع مال للبنك كفائدة على قرض، ويجوز دفع المال مقابل حفظه إذا كان أجرًا مقابل عمل مباح، مع العلم أنه لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا لضرورة (تعريف).