ما حكم تداول العملات والمعادن في البورصات العالمية بنظام المارجن (Margin) وفق الآلية المذكورة، وهل يصبح جائزًا عند امتلاك كامل قيمة الصفقة أو عند دفع جزء منها مع إتمام الوسيط للباقي؟

لا يجوز عقد صفقة بالاقتراض من وسيط مالي يأخذ عمولة، لأن هذا قرض جر نفعًا وهو محرم. والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، ويستوي أن يمول الوسيط جزءًا أو كل الصفقة، وأن يملك العميل المبلغ كاملاً أم لا، طالما سيمول الوسيط الصفقة.

أما إذا كان دور الوسيط مقتصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية مقابل عمولة، ودفعتَ أنت قيمة الصفقة كاملة، جاز ذلك بشرط مراعاة شروط الصرف (تعريف).

فمتى كان المبلغ الذي أعطاه الوسيط للعميل مضموناً دون مشاركة (تعريف) في الربح أو الخسارة، فهو قرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.