هل يعد الطلاق المعلق قبل الدخول -في حال عدم تذكر حصول الخلوة- طلاقًا رجعيًا أم بائنًا، وإذا كُرّر لفظ الطلاق المعلق ووقع، فهل تُعد طلقة واحدة على مذهب ابن تيمية؟

جمهور (تعريف) الفقهاء يرون أن الطلاق (تعريف) قبل الدخول بائن حتى مع الخلوة، ما لم يُدّعَ الوطء، أما قبلهما فبائن بلا خلاف. والشك في الخلوة لا يُلتفت إليه، والأصل في الطلاق قبل الدخول أنه بائن. وإذا علّق الزوج طلاق زوجته قبل الدخول على أمر، ثم وقع الأمر وشك في الخلوة، وقع طلاقه بائنًا. وتكرار لفظ التعليق لا يكرر الطلاق. ويرى ابن تيمية أن الطلاق المعلق إن لم يقصد به الإيقاع، فحكمه حكم اليمين وتلزم فيه كفارة يمين، أما إذا قصد به الإيقاع، فالطلاق واقع.