كيف تؤخر العدة بعد تثبيت الطلاق، وماذا عن إهمال الطلاق الرجعي الذي لعل الله يحدث فيه أمرًا، وهل القاضي آثم لعدم منحه فرصة للزوجين داخل بيت الزوجية، وهل من اتبعه آثم؟

إذا كان القضاء وضعيًا فلا اعتبار لطلاقه، وإن كان شرعيًا فهو أدرى بمراعاة الأحكام الشرعية. الشرع ندب إلى الصلح بين الزوجين، سواء عن طريق طرف ثالث كالقاضي الشرعي أو العقلاء. للقاضي أن يوقع الخلع للمصلحة حتى لو في فترة الحيض، والطلاق الصادر بحكم القاضي تبدأ عدته من تاريخ صدور الحكم، ويقع بائنًا، ولا يحق للزوج الرجعة بعده. حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية، وحقوق المطلقة معروفة ومبينة في الفقه.