ما دليل الفقهاء على صحة زواج المجنون؟ وهل يصح قياس المجنون على الصغير في الزواج؟

أجمعت المذاهب الأربعة على صحة نكاح المجنون عند الحاجة (تعريف)، وهو ما جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي أن المعتوه وهو الزائل العقل بجنون مطبق، ليس لغير الأب ووصيه تزويجه، ونقل عن أبي عبد الله بن حامد، وهو مذهب الشافعي، أن للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة النساء، وذكر في تكملة المجموع الشافعي أنه إذا كان المجنون لا يفيق، وكان يشتهي النكاح (تعريف)، جاز للأب والجد تزويجه، فإن لم يكن له أب ولا جد زوجه الحاكم، وذكر الخرشي المالكي أن الأب ووصيه والحاكم يجبرون المجنون إذا احتاج للنكاح لا للخدمة، وذكر ابن عابدين الحنفي أنه للولي (تعريف) إنكاح المجنون والمعتوه إذا كان جنونه مطبقًا.

ويستند هذا الإجماع (تعريف) إلى جلب المصلحة ورفع الضرر عن المكلفين، وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة (تعريف)، وليس قياسًا على الصغير.