ما مدى جواز التعامل مع موقع يقوم بتوصيل المبالغ إلى مواقع لا تتعامل بالفيزا أو الماستركارد، مقابل عمولة على المبلغ المدفوع؟

المواقع الوسيطة بين العميل والبائع إذا كانت مستقلة وتصدر الفيزا، فحكم التعامل معها مثل حكم فيزا الائتمان، أما إذا كان عملها يقتصر على تحويل الأموال بين الطرفين مقابل أجرة معلومة يأخذونها من المشتري، فلا مانع من التعامل معها. أما إذا كانت هذه المواقع تسلم البائع المال وتسترده بزيادة من المشتري، فلا يجوز التعامل معها لأنه ربا.