ما حكم التعامل مع المصارف بفتح حساب لشراء وبيع العملات والمعادن والأسهم، بالاستفادة من التسهيلات (margin) التي تتيح الشراء بقيمة تفوق المبلغ المتوفر في الحساب، مع العلم أن البيع والشراء فوري؟

للبيع (تعريف) والشراء عن طريق المصارف صورتان رئيسيتان: الأولى (تعريف) في حدود رأس المال وهي جائزة بشروط، والثانية عن طريق تسهيلات (margin) وهي قرض من المصرف.

إذا كان المصرف يأخذ فائدة على القرض فهو ربا محرم.

إذا كان المصرف يأخذ أجرة مثل على عمليات البيع والشراء فهو جائز.

ويجب أن يكون البيع والشراء على سلعة موجودة يمكن تملكها وحيازتها ويتم التقابض والتسليم، وإلا فلا تصح المعاملة.