هل يجوز الجهر للطبيب بذنب كان الإنسان يفعله إذا كان ذلك يفيد في تشخيص وعلاج أمراض متعلقة بهذا الذنب، أم يُعد ذلك من المجاهرة المنهي عنها؟

سبق بيان حكم المجاهرة بالمعاصي والإخبار بها، وأن ذلك لا يجوز إن كان لغير قصد المصلحة، فإذا كان الإخبار تترتب عليه مصلحة فليس من المجاهرة المنهي عنها شرعًا. ولذلك إذا كان إخبار الطبيب بالذنب يساعد على تشخيص المرض أو علاجه فلا مانع منه لما يترتب عليه من المصلحة، ولكن يقتصر على ما تدعو الحاجة (تعريف) إلى ذكره.