ما حكم رفض الدولة إعادة المبالغ المخصومة من مرتبات الموظفين بين عامي 1986 و2003، وإجبارهم على دفع هذه القيمة لشركة يختارها الموظف؟

يجب على الدولة رد ما تأخذه من راتب الموظف كقرض أو أمانة (تعريف) بالطريقة التي ترضي الموظف ورضاه، عملًا بقوله تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" (النساء: 58)، وأن خير الناس أحسنهم قضاءً. فإن أخذت نسبة لمساعدتها في خدمات المجتمع بشروط، جاز ذلك. وإن أخذت بغير حق، وجب رده. وإذا أرادت الدولة إرجاع ما أخذته عن طريق الإحالة لشركات موثوقة، فالأولى (تعريف) للموظفين قبول ذلك.