ما حكم الشراء من موقع ألماني لبيع قطع الكمبيوتر يقبل الدفع بالفيزا أو الماستركارد أو البايبال بعمولة 2.9%، أو بالحوالة البنكية مع دفع رسوم التحويل؟

يجوز الشراء بالحوالة البنكية، وتعتبر رسوم التحويل أجرة للبنك. وفي حال استخدام بطاقات الفيزا أو الماسترد كارد المغطاة (فيها رصيد مسبق)، يجوز للجهة المصدرة أخذ عمولة كأجرة تحويل. أما إذا كانت البطاقة غير مغطاة (البنك يقرض العميل)، فلا يجوز للبنك أخذ نسبة عند كل سحب. وبالنسبة لموقع (paypal)، يجوز للموقع أخذ عمولة لأنه وسيط، بشرط أن تكون بطاقة الائتمان المستخدمة من البطاقات الجائزة، أي التي لا تفرض غرامات تأخير أو رسوم إصدار زائدة عن تكلفتها الفعلية.