ما حكم المال الذي يأخذه السائس في مصر مقابل ركن السيارات في مكان عام، سواء كان ما يأخذه عن طيب خاطر، أو كان بغير توكيل، أو بتوكيل، وهل يشترط الاتفاق على المبلغ أولاً؟

الظاهر أن عمل الشخص دون ترخيص من الدولة، وليس موظفًا أو متبرعًا، فيجب أن يخضع عمله لعقد إجارة (تعريف) شرعي. يشترط التراضي ومنفعة للمستأجر، كحراسة السيارة أو تنظيفها، وإلا فيكون أكلًا للمال بالباطل (تعريف). مجرد استغلال المكان العام لا يوجب الأجرة. إذا أعطاه صاحب السيارة شيئًا عن طيب نفس كصدقة أو هبة، فلا حرج. في الإجارة الشرعية، يجب أن تكون الأجرة معلومة بالاتفاق أو العرف (تعريف). إذا بذل العامل منفعة معتبرة كتنظيف السيارة بإذن صاحبها أو جرى العرف بذلك، استحق أجرة المثل إن لم يتفقا على أجرة مسماة. أما إذا لم يتفقا على العمل ولم يجر العرف بذلك، فلا تستحق الأجرة.