هل يُعتبر توقف الأعمال وإيقاف العمال بسبب جائحة كورونا قوة قاهرة، وهل يؤثر ذلك على سريان عقود العمل والمرتبات، وهل يُلزم توقف الراتب باشتراط صاحب العمل ذلك في العقد، وهل توجد جهة ملزمة بتعويض العمال أو أصحاب العمل؟

الوظائف هي نوع من الإجارة (تعريف) التي تندرج تحت إجارة الأشخاص، وهي عقد لازم لا ينفسخ إلا بتراضي الطرفين. ولكن، إذا طرأ عذر يمنع من الانتفاع بالشخص المؤجر، كجائحة كورونا التي منعت الموظفين من أداء عملهم، فقد اختلف العلماء في مسألة فسخ العقد. وجمهور (تعريف) الفقهاء على لزوم الإجارة، بينما يرى الحنفية وابن تيمية وابن عثيمين أن الإجارة تنفسخ.

وبناءً على هذا الرأي، إذا مُنع الموظفون من أداء أعمالهم بسبب كورونا وطالت المدة، فيحق لصاحب العمل الفسخ (تعريف)، ويتوقف الراتب بعد الفسخ. ومن الأفضل تخفيض الأجرة بدلًا من فسخ العقد، كما ورد عن ابن تيمية في حالة تلف الزرع بسبب نقص المطر.

وإذا اشترط أحد الطرفين الفسخ عند العذر القاهر، فيباح الفسخ لوجود الشرط (تعريف). وفي التطبيق العملي، قد تترتب على هذه المسائل خصومات تُحلّها الجهات القضائية المختصة، والتي قد تقضي بلزوم العقد أو فسخه أو تخفيض الأجرة. وقد تقوم الدولة بتعويض العامل أو صاحب العمل لرفع الضرر ورعاية المحتاج.