ما حكم تزويد غير المسلمين بخدمة الإنترنت، وهل يختلف الحكم بين تزويدها للمنازل والمحلات التجارية وبيوت العبادة والمراكز التابعة لها، وما حكم الأجور المكتسبة من هذا العمل؟

يجوز العمل في تزويد خدمة الإنترنت ما لم يغلب على الظن أو يُعلم أن العميل سيستخدمها في الحرام (تعريف)، والأجر المأخوذ حلال حينئذ. ولا فرق بين تزويد المسلمين وغيرهم بهذه الخدمة، إلا أنه لا يجوز تزويد الكنائس والمراكز الثقافية بها؛ لأن الظاهر أنهم يستعملونها في نشر دينهم المحرف.